به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان استان، ابوالفضل احمد زاده اظهار کرد: با توجه به خیزش نامتعارف ویروس کرونا در چند روز اخیر و عدم رعایت ضوابط و پروتکل های بهداشتی چندین واحد صنفی متخلف از جمله سالن های برگزاری مراسم عروسی و تالارها، گیم نت هاو کافه های سرو قلیان و خشکه پزی ها و لباس فروشی ها که با وجود تذکّرهای متعدّد وعدم همکاری ومشارکت باماموران سلامت ، مرتکب تخلّف های عدیده شده بودند، پلمپ شد.
وی افزود: علت این پلمپ‌ها علاوه بر قصور وکوتاهی در رعایت مسایل بهداشتی و سلامت جسمانی افراد، تمرّد از دستورات قضایی بوده که بعضاً مشاهده شد، رأساً اقدام به فکّ پلمپ کرده وتعهد سابق شان را در التزام به موازین بهداشتی وعدم نقض حقوق عامّه زیر پانهاده بودند.
*تسامح و سهل انگاری ارگان های دولتی و صنوف، اتحادیه ها ومراکز شخص محور پذیرفتنی نیست
احمدزاده گفت: سلامت مردم و صیانت از حقوق بهداشتی و امنیّت جسمانی و روانی آحاد مردم، تکلیف ذاتی دادستانی مرکز استان بوده و به عنوان خطّ قرمز به تمام واحدها وصنوف مربوطه ابلاغ شده و در حال حاضر نیز باحدوث شرایط وخیم کرونایی در استان وشهر زاهدان تأکید می شود که به هیچ وجه تسامح و سهل انگاری ارگان های دولتی و صنوف واتحادیه ها ومراکز شخص محور که قواعد و ضوابط مسلّم بهداشتی و سلامت عمومی جامعه ومردم را رعایت نکنند،پذیرفته نشده و وفق مقررات قانونی با آنها برخورد خواهد شد که تشکیل پرونده های کیفری، تعزیراتی و بهداشتی از جمله آنهاست.
دادیار حقوق عامه بیان کرد: اصل ابتدایی دادستانی مرکز استان، تذکّر جدّی به دستگاه ها، ارگان ها و واحدهایی است که به نحوی با سلامت عمومی مردم در ارتباط هستند و در مراحل بعدی، چنانچه به تذکّرات عمل نکرده یا رفتارهایی را بروز دهند که گاهاً در تضادّ با سلامت و امنیّت روانی جامعه از حیثِ فراگیری ویروس کرونا باشد، برخورد قاطع و تشکیل پرونده قضایی است.
وی ادامه داد: به مردم شریف این استان و مردم زاهدان اعلام می کنیم همان گونه که دستگاه قضایی، تکلیف به صیانت از حقوق یکایک شما مردم عزیز و نجیب دارد و این مهم را در چند ماه اخیر به خوبی نشان داده، در کناراین دستگاه خدوم، برای سلامتی افراد و جامعه همکاری مناسبی داشته تا تأثیرات آن را به زودی شاهد باشیم؛ چرا که اعتقاد راسخ دادستانی مرکز استان این است که مشارکت مردم در بهبود شرایط وخیم کرونایی در استان، نقطه عطفی برای قطع زنجیره انتقالی آن خواهد بود.
احمد زاده تصریح کرد: این موضوع نافی وظایف و تکالیف دستگاه ها و ارگان های مختلف نبوده و نیست و باید به آن وظایف پایبند بوده و به یقین با ارگان هایی به تکالیف قانونی و سازمانی خود عمل نکنند و موجبات زحمت ومشقّت مردم رافراهم کنند، دادستانی مرکزاستان به فوریت برخورد شرعی وقانونی خواهد کرد و لذا قصور سازمانهایی که سلامت جسمانی مردم را ملاک ومعیار تصمیمات خود قرار ندهند، پذیرفتنی نبوده و نیست و صیانت ازحقوق عامّه مردم، نقطه ثقل موازین قانونی در دادستانی و دستگاه قضایی این استان است.
افزودن دیدگاه جدید