به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان استان، ابوالفضل احمدزاده در جلسه رفع موانع تولید در دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: وجود نقدیگی بالا در جامعه منجر به تورم بالا شده همچنین ضرایب مالیاتی به تولید کنندگان عادلانه نیست و مالیاتی در نظر گرفته شده که با تولید مطابقت ندارد
وی افزود: عدم سرمایه گذاری بودجه در استان معضل امروز نیست چرخه ای بوده که از قبل وجود داشته و امروز جریان دارد و نمی توانیم آنچنان موثر واقع شویم امروز مادر تمامی مشکلات، تامین منابع مالی است که بانک ها متعهد شده اند تامین کنند و تامین نکردند بنا بر بخشنامه اخیر دادستانی ما می توانیم با بانک های مرتبط که به ما معرفی می شوند وارد گفت و گو شویم.
دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان ادامه داد: تولید کنندگان نیز بررسی کنند اگر قوانین موازی برای کار آنها وجود دارد قوانین را اعلام کنید تا قوانین دست و پای تولید کننده شناسایی و برای آنها راه حل اندیشیده شود.
احمد زاده ادامه داد: با توجه به اینکه شرایط رقابتی زیادی در این استان برای تولید کننده وجود ندارد تولید کننده می تواند با تولید مرغوب بازار را از خود کند توزیع و عرضه کالای تولید شده به هنر تولید کننده بستگی دارد.
وی تاکید کرد: امروز کالاهای غیر استاندارد در استان و سطح شهر زیاد شده و یقینا قدرت تولید و عرضه واحد مربوطه را کاهش می دهد همچنین همچنین شیوه های ممزی مالیات درست نیست باید چرخه مناسبی را طی کند که به ممیزی برسد
وی تاکید کرد: قرارداد های بین تولید کنندگان و بانک ها بدون آشنایی کامل به امور حقوقی است اگر بانک ها تعهد لازم را انجام دادند باید استمهال تسهیلات بانکی برای واحد های تولیدی انجام و محل اجرای طرح اجرایی شود.
افزودن دیدگاه جدید